أهلا بك إلى مدونة مطبخ ماجي باستعمالك لهذه المدونة، فإنك توافق على أن تتقيد وتلتزم بالشروط والأحكام التالية لذا، يرجى منك الاطلاع على هذه الأحكام بدقة.
أن كنت لا توافق على هذه الأحكام، فعليك ألا تتطلع على المعلومات المتوفرة في المدونة.
1. قبول الاتفاقية:
أنت تتعهد بقبول الشروط والأحكام الواردة في هذه "الاتفاقية" فيما يتعلق بمدونة "مطبخ ماجي".
تشكل هذه الاتفاقية كامل الاتفاق بيننا وبينك وتلغي كافة الاتفاقات السابقة والضمانات وأي اتفاق سابق فيما يتعلق بالمدونة أو المحتوى أو الخدمات المزودة من قبل المدونة أو من خلاله.
يمكن تعديل هذه الاتفاقية من وقت لآخر من قبلنا دون إشعار مسبق إليك.
سيتم نشر احدث نسخة من هذه الاتفاقية عبر المدونة وعليك أن تتطلع عليها قبل استخدامك للمدونة.
2. حقوق النشر:
إن المحتوى والتنظيم والتصميم والتجميع والترجمة الممغنطة والحوارات الرقمية وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بالمدونة (ان وجدت) محمية بموجب قوانين حقوق المؤلف والعلامات التجارية وحقوق الملكية الأخرى السارية المفعول (بما في ذلك دون حصر قوانين الملكية الفكرية).
إن أي نسخ أو توزيع أو نشر من قبلك لأي من الأشياء المذكورة أعلاه لأي جزء من المدونة، باستثناء ما هو مصرح به حسب البند رابعا أدناه يعتبر محظورا.
لا تمتلك أي حقوق ملكية لأي محتوى أو وثيقة أو مادة معروضة على المدونة كما لا يعتبر نشر المعلومات أو المواد عبر المدونة تنازلا عن حقوق المدونة لأي حق يتعلق بهذه المعلومات أو المواد.
3. سياسة الكوكيز (cookies) وتحليلات غوغل (Google Analytics):
ان المدونة تستخدم الكوكيز الخاصة به وتقنيات مماثلة لحفظ بعض المعلومات وتعقب البيانات وعدد الزوار والمعلومات الخاصة بهم بالإضافة الى استخدام الكوكيز الخاصة بأطراف ثالثة كالمعلنين أو وكالات الإعلان الذين يضعون إعلانات على المدونة.
كما تحتوي المدونة أيضًا على بعض المكونات المرسلة من Google Analytics، وهي خدمة تحليلية لمدى ازدحام الشبكة العنكبوتية مزودة من قِبَل شركة جوجل في هذه الحالة أيضًا, هي عبارة عن كوكيز الطرف الثالث يتم تجميعها وإدارتها بشكل مجهول الهوية من أجل مراقبة وتحسين أداء الموقع المضيف (الكوكيز الخاص بالأداء).
يستخدم Google Analytics الـ "كوكيز" لتجميع وتحليل المعلومات حول طريقة استخدام المدونة .
يتم تجميع تلك المعلومات من خلال Google Analytics , والتي تقوم بمعالجتها بهدف إرسال تقرير إلى المدونة.
4. الحق المحدود بالاستخدام:
أن استعراض أو طباعة أو تحميل أي محتوى أو رسم أو نموذج من المدونة يخولك فقط بترخيص محدود وغير حصري بالاستعمال وحصرياً لاستعمالك الشخصي والاستعمال العادل (Fair use) لأغراض تعليمية غير ربحية وليس لإعادة النشر أو التوزيع أو الإحالة أو الترخيص الفرعي أو البيع أو تحضير الأعمال الاشتقاقية أو أي استعمال آخر.
لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من أي محتوى أو نموذج أو وثيقة بأي شكل من الأشكال أو تضمينه لأي نظام استرجاع معلومات إلكتروني أو ميكانيكي باستثناء الاستعمال الشخصي (لغير غايات البيع أو إعادة التوزيع).
5. التحرير والحذف والتعديل:
نحتفظ بحقنا وبإرادتنا المنفردة بتعديل أو حذف أي وثيقة أو معلومة أو أي محتوى آخر ظاهر على المدونة.
6. عدم القابلية للتحويل:
أن حقك باستعمال المدونة وأي كلمة مرور تمنح لك للحصول على المعلومات أو الوثائق غير قابل للتحويل.
7. نفي المسؤولية وحدودها:
ان المعلومات المقدمة من خلال المدونة تقدم "كما هي" وكل الضمانات سواء صريحة أو ضمنية تعتبر ملغاة (بما في ذلك دون حصر، التنازل عن أي ضمانات ضمنية تتعلق بالملائمة لغرض محدد). قد تحتوي المعلومات والخدمات على الديدان الالكترونية أو الأخطاء أو المشاكل أو المسائل الأخرى التي قد تحد من فعاليتها.
لا نتحمل نحن أو الأطراف المتآلفة أي مسؤولية من أي نوع نتيجة استخدامك لأي من المعلومات أو الخدمات.
على وجه الخصوص وليس على سبيل الحصر، لا نتحمل نحن أو الأطراف المتآلفة أي مسؤولية ناتجة عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر أو عارض أو تبعي (بما في ذلك الأضرار الناجمة عن خسارة العمل أو الربح الفائت أو التقاضي أو ما شابه ذلك)، سواء كانت نتيجة الإخلال بالعقد أو الإخلال بالضمانات أو الضرر (بما في ذلك الإهمال والتقصير) وغيرها، حتى إذا كان لدينا علم بإمكانية حصول الضرر.
إن إنكار المسؤولية عن الضرر المنصوص عليه أعلاه عنصر رئيسي في الاتفاق ما بيننا.
لن يتم تقديم الخدمة أو المعلومات دون التقيد بحدود المسؤولية المشار إليها أعلاه.
لا تشكل أي معلومة سواء حصلت عليها بشكل خطي أو شفوي عبر المدونة أي ضمانة أو كفالة أو تعهد ما لم يكن منصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية.
لن نكون مسئولين تجاهك عن أي ضرر عارض أو خاص أو تابع من أي نوع نتيجة استخدامك أو عدم قدرتك على استخدام المدونة.
8. استعمال المعلومات:
نحتفظ بحقنا وأنت تخولنا بأن نستعمل ونحيل كافة المعلومات المتعلقة باستخدام المدونة من قبلك وكافة المعلومات التي تزودنا بها بأي طريقة تتلاءم مع سياسة الخصوصية.
9. خدمات الأطراف الأخرى:
إننا قد نسمح بالوصول إلى أو الإعلان عن مواقع تجارية لأطراف أخرى ("التجار") والتي يمكنك من خلالها شراء بضائع أو خدمات معينة.
تقر بموجب هذه الاتفاقية إننا لا يمكننا إدارة أو التحكم بالمنتجات أو الخدمات المعروضة من قبل التجار.
أن التجار هم المسئولين عن كافة خصائص معالجة الطلبات وتلبيتها وإصدار الفواتير وخدمة العملاء.
أنت تقرّ بأننا لسنا من يدير أو يتحكم بالمنتجات أو الخدمات المقدمة من قبل التجار كما تقرّ بأن استعمالك لمواقع التجار هو على مسؤوليتك الشخصية دون أي ضمانات من أي نوع من قبلنا سواء اكانت ضمانات صريحة أو ضمنية أو غيرها بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بالملكية أو الملائمة لغرض معين أو الصلاحية التجارية أو عدم الإخلال.
لن نكون مسئولين عن أي ضرر ناجم عن الصفقة التي تعقدها مع التجار تحت أي ظرف من الظروف أو عن أي معلومة تظهر على موقع التاجر أو أي موقع آخر مرتبط بمدونتنا.
10. سياسة الخصوصية:
أن سياستنا للخصوصية، كما قد يتم تعديلها من وقت لاخر، تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
11. الروابط إلى مواقع أخرى:
تحتوي المدونة على روابط أخرى لكننا غير مسئولين عن دقة محتوى أي موقع مرتبط أو عن الآراء الواردة في مثل هذه المواقع كما أننا لا نقوم بتفحص أو التحقق من دقة واكتمال المعلومات الواردة في هذه المواقع. أن تضمين رابط أي موقع على مدونتنا لا يعني موافقتنا أو مصادقتنا على ما ورد فيه. إن قمت بترك مدونتنا والدخول في أي موقع مرتبط فإنك تقوم بذلك على مسئوليتك الشخصية.
12. حقوق النشر ووكلاء حقوق النشر:
إننا نحترم الملكية الفكرية للآخرين ونطلب منك ذلك أيضا. أن كنت تعتقد بأن عملا يعود لك قد تم نسخه بطريقة قد تشكل انتهاكا لحقوق النشر، يرجى منك تزويدنا بالمعلومات التالية:
- توقيع الكتروني أو فعلي للشخص المخول للتصرف بالنيابة عن مالك حق النشر الأصلي فيما يتعلق بفوائد حق النشر.
- وصف للعمل الذي تدعي بأنه قد تعرض للانتهاك.
- وصف يشير للجزء الذي تدعي بأنه مخل ومكانه على الموقع.
- عنوانك ورقم هاتفك وعنوان بريدك الالكتروني.
- تصريح من قبلك يفيد بان لديك اعتقاد حسن النية بان الاستعمال موضوع الادعاء غير مصرح به من قبل مالك الحق أو وكيله أو القانون.
- تصريح من قبلك تحت طائلة عقوبة الشهادة الزور بأن المعلومات الواردة في الإشعار المبين أعلاه دقيقة وأنك المالك لحق النشر أو المفوض بالنيابة عن المالك.
